الزام دولت ها به تعیین تعرفه های سنگین در مسیر واردات یکی از سیاست هایی است که همواره تولیدکنندگان از دولت ها درخواست کرده اند و کم و بیش دولت ها در برابر آن تسلیم شده اند با این حال در نقطه مقابل این نظریه برخی کارشناسان و تجربه های جهانی تعرفه گذاری برای بهبود تولید داخل نشان داده است که این سیاست به راحتی قادر نیست تا اهداف مدنظر دولت ها را در پروسه ارتقای تولید ملی تسهیل کرده و عملی کند.

کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند مهمترین شرط رونق اقتصادی تولید و صادرات آن است که کالای تولیدی از کیفیت رقابتی برخوردار باشد تا بتواند با نمونه های خارجی خود رقابت کرده و علاوه بر آن که بازار داخل را با کیفیت خوب و کمیت متناسب با جمعیت و تقاضا تأمین می کند بتواند در بازارهای جهانی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد. به نظر می رسد سیاست تعرفه های سنگین واردات در سال های گذشته نه تنها نتوانسته کمکی به رونق بخش تولید بکند بلکه حتی روز به روز کالای ایرانی با کیفیت پایین تر و شرایط غیررقابتی تر روبرو شده است.

در این رابطه در گفتگو با کارشناسان به این جمع بندی رسیده ایم که در اقتصاد ایران نمونه های فراوانی از حمایت های تعرفه ای برای کالاهای وارداتی وجود دارد که نتوانسته آنطور که باید و شاید به رونق اقتصادی منتهی شود به عنوان مثال در صنعت خودرو به رغم تعرفه های بسیار بالایی که روی خودروی خارجی وضع شده اما صنعت خودرو همواره از منظر کیفی روند واپسگرایی را طی کرده است و این در حالی است که در حوزه فروش مجبور شده کالای خود را به قیمت بالاتر نیز به مصرف کننده بفروشد.

در سایر صنایع نیز کم و بیش وضعیت به همین منوال است با این تبصره که در برخی از صنایع حتی سیاست های حمایتی دولت به افزایش قاچاق این محصولات منتهی شده است. بر این اساس باید گفت صرفا وضع تعرفه ها و عوارض سنگین روی کالاهای وارداتی هیچ کمکی به تولید داخل نمی کند بلکه با از بین رفتن رقابت بازار داخلنیز از دست رفته و کالای قاچاق جایگزین آن می شود.

منتقدان تعرفه های وارداتی معتقدند حذف تعرفه‌های بالای گمرک که برای واردات کالاهای خارجی وضع می‌شوند، به کشورها این فرصت را می‌دهد که بخش صنعت و تولید خود را کارآمدتر و قابل‌رقابت‌تر در بازارهای جهانی کنند، چراکه با چنین اقداماتی در نهایت می‌توان استانداردهای رشد اقتصادی و زندگی مردم را تقویت کرد و ارتقا بخشید. اما در این فرآیند به ناچار گروهی از مردم دچار زیان و خسارت می‌شوند.

باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از کشورهای در حال توسعه پس از آنکه این واقعیت تردیدناپذیر را دریافته و پذیرفتند که ایجاد محدودیت و مانع در مسیر واردات- که به طور معمول با هدف حفاظت و حمایت از صنایع داخلی انجام می‌شود- هیچ کمکی به کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار نمی‌کند و کوچکترین تاثیری بر روند رسیدن به این هدف ندارد، بازبینی و اصلاح رژیم‌های تجاری‌شان را در دستور کار قرار دادند.

به عقیده کارشناسان در صورت حذف تعرفه‌ها ممکن است دولت‌ها نیاز به بازنگری و اصلاح قوانین مالیاتی پیدا کنند چراکه با حذف تعرفه‌ها، از بخشی از درآمدهای دولت کاسته می‌شود. اما نکته مهم اینجاست که حذف تعرفه‌ها می‌تواند دولت‌ها را به درآمدهایی بیش از درآمد حاصل از این نوع عوارض گمرکی برساند؛ در صورتی که حجم واردات به سرعت افزایش یافته، خطوط قرمز (ممنوعیت‌های بی‌مورد) قطع شده و موانع غیرتعرفه‌ای نیز رفع و اصلاح شوند.
توجه به این نکات بسیار ضروری بوده و در صورت بی‌توجهی به آنها باید به سراغ افزایش مالیات‌ها و وارد کردن فشار بیشتر به پرداخت‌کنندگان مالیات رفت.

در حال حاضر کشورهای عضو گروه آ سه آن یعنی اندونزی، برونئی، تایلند، سنگاپور، مالزی، فیلیپین، کامبوج، لائوی، ویتنام و میانمار 10 عضو اتحادیه آ.سه.آن در صدد هستند تا تعرفه های موجود روی 90 درصد از کالاهای وارداتی خود را حذف کنند. این تصمیم این کشورها در راستای اهدافی است که توسعه و ارتقای تولید و صادرات آنها را تضمین می کند. به نظر می رسد در کشور ما اما نوعی ترس از واردات بی رویه وجود دارد که باعث می شود دولت ها در برابر آن مقاومت می کنند. در این رابطه باید گفت دولت می تواند با ایجاد شفافیت در شکاف های موجود بین عرضه و تقاضا، میزان تولید داخلی، میزان واردات و ... تعادل را بین این بخش ها ایجاد کند.

در این بین باید گفت یکی از دلایلی که ایران تاکنون نتوانسته و نمی‌تواند به عضویت این سازمان -‌که سازمانی بسیار مهم و حساس به لحاظ ورود به بازارهای بین‌المللی است-‌ درآید، این است که در ایران تقریباً هیچ کالایی وجود ندارد که بتواند بدون حقوق و عوارض گمرکی رشد کند و در دنیا قابلیت رقابت داشته باشد. چرا این اتفاق رخ داده است؟ این موضوع به ساختار اقتصادی کشور برمی‌گردد. یکی از دلایلی که برای عدم رقابت‌پذیری در ایران از آن یاد می‌شود، ورود غیررسمی کالاهاست. تولیدکنندگان عنوان می‌کنند که کالاهای قاچاق مانع از تولید رقابت‌پذیر آنها می‌شود. برخی اعتقاد دارند که دیوارهای تعرفه‌ای به توسعه قاچاق منتهی می‌شود اما تولیدکنندگان نگران این موضوع هستند که چنانچه تعرفه‌ها نیز کاهش بیابد، ورود کالاهای خارجی بیش از این به تولید آنها ضربه وارد می‌کند.

اعتقاد سازمان تجارت جهانی بر این است که حقوق و عوارض گمرکی صفر یا نزدیک به صفر باشد تا از این طریق تجارت در کشور رونق بگیرد. اما این‌گونه نیست که مثلاً در ترکیه که یکی از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است، هر کسی بتواند هر خودرویی را با حقوق گمرکی صفر وارد کند. کسانی که واردات انجام می‌دهند، مشمول پرداخت 70 درصد مالیات هستند. در دنیا سیاست‌های واردات به گونه‌ای است که اعتقاد دارند حقوق گمرکی برای واردات کالا حداقل باشد. اما دولت‌ها از طریق مالیات، تجارت خارجی را کنترل کنند.